افزايش بيش از 20 درصدي صدور اسناد مالکيت حدنگاري در سال 1401
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۱۹۰۷
خبرگزاری آریا-یکی از عملکرد مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1401 افزایش بیش از 20 درصدی صدور اسناد مالکیت حدنگاری روستا‌ها و شهر‌های زیر 25 هزار نفر جمعیت بود
به گزارش خبرگزاری آریا، عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و در دور جدید مدیریتی این سازمان از آبان ماه 1400 تا کنون، در تمامی ابعاد ، بیانگر ایجاد یک نهضت بزرگ خدمت رسانی، تحولات فرآیندی و اجرای رویداد‌های مهمی است که به مدد فضای ایجاد شده، جهشی بزرگ در آمار و ارقام عملکردی و گسترش تعاملات سازمان ثبت با دستگاه‌های متعدد اجرایی ایجاد و این ظرفیت ها، فضای مناسبی را برای تداوم برنامه‌ها مهیا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از پیشبرد موفق اهداف حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی، تالاب‌ها و رودخانه ها، حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی به عنوان هدف مهم سال جاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت که با بهره گیری از ظرفیت شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال، تعیین قضات ویژه حدنگاری در استانها، تسریع در امور کمیسیون‌های رفع تداخل و برگزاری جلسات مختلف وبیناری با رؤسای کل دادگستری، دادستان‌های مراکز استانها و رایزنی‌های متعدد با استانداران، منجر به افزایش حدود 5 برابری عملکرد سازمان ثبت در حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در ده ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه در سال قبل شد. این در حالی است که میزان صدور اسناد مالکیت حدنگاری این اراضی از ابتدای حدنگاری این اراضی در سال‌های گذشته تا دی ماه سال 1400 از حیث مساحت در حدود 770 هزار هکتار بوده که این میزان در دی ماه سال 1401 و در ظرف مدت یکسال به حدود 3 میلیون و 300 هزار هکتار رسیده است.
یکی دیگر از اقدامات مهم و تأثیرگذار در این رابطه، ارائه گزارش جامع عملکرد دستگاه‌های موضوع ماده (9) قانون جامع حدنگار به کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی و پیرو آن برگزاری جلسه در محل این کمیسیون با حضور بالاترین مقام بیش از 20 دستگاه اجرایی و بررسی علل عدم تحقق حدنگاری اراضی تحت تولیت و یا مالکیت آنها است که منجر به تصویب مصوبات مهم و تأثیرگذاری شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اسناد مالکیت صدور اسناد مالکیت سازمان ثبت سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمینهای خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.
به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.
اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود